اسوان-اسراء عبيدة
وصل منذ قليل المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة إلى محافظة أسوان، يرافقه وزراء الرى، والآثار والتنمية المحلية، والثقافة، ووفد من ممثلى دول حوض النيل وكان فى استقبالهم اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان.
حيث قامت أجهزة الوحدة المحلية بالمحافظة، بأعمال النظافة ورفع القمامة من الشوارع، التي سيقوم رئيس الوزراء بالمرور عليها، وتجميل ودهان البلدورات ووضع علم المحافظة وعلم مصر على أعمدة الإنارة، بامتداد طريق الكورنيش، وطافت الدوريات والأقوال الأمنية الشوارع الرئيسية لمدينة أسوان، وشهد خزان أسوان الذي يقع بالقرب من متحف النيل إجراءات أمنية مشددة.
وأغلق الشارع الخلفى لديوان عام محافظة أسوان في الاتجاهين، ويقع به مركز التطوير التكنولوجى الذي افتتحه رئيس الوزراء، وتم وضع المصدات الحديدية ومنع وقوف السيارات على جانبى الطريق.
وفي بداية جولته قام شريف بأفتتح مركز التطوير التكنولوجي بمبني ديوان عام المحافظة، واستمع رئيس الوزراء إلى شرح عن المركز، حيث تمت الاشارة إلى أنه يهدف إلى خدمة المواطنين، وتنفيذاً لشعار’نحو غداً أفضل’، وانه يأتى في إطار المشروع القومي لرفع كفاءة أداء الجهاز الإداري للدولة، ومحو الأمية الرقمية الذى تتبناه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع مشروع التخطيط الفعال والخدمات والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووفقاً لبرتوكول التعاون الموقع بينهما بشأن نشر مشروع تطوير خدمات المواطنين والمستثمرين بعدد 5 مواقع داخل المحافظة تشمل (الديوان العام ومجالس مدن أسوان ونصر النوبة ودراو وادفو).
ويقوم تطوير مراكز خدمة المواطنين على تطبيق نظام الشباك الواحد لفصل مقدم الخدمة ( الموظف ) عن طالب الخدمة ( المواطن ) بما يخلق بيئة مناسبة بعيدة عن التعرض لأي عامل من عوامل الفساد الإدارى أوالمالى، ويضم مركز التطوير التكنولوجي بالديوان العام للمحافظة 20 شباكاً منها 15 شباك لخدمة المواطنين و 2 شباك لذوي الاحتياجات الخاصة و 2 شباك للخزينة، وشباك استعلامات، كما أنه تم ربط المركز بعدد 24 إدارة للتعامل المباشر بينهم وميكنة وتبسيط إجراءات الحصول علي الخدمات وتقليل الزمن للحصول عليها، بالإضافة إلي أنه تم تجهيز مراكز خدمات المواطنين إنشائياً ليتلاءم مع احتياجات مقدم الخدمة ومتلقيها علي حد سواء، وكذلك وجود أماكن انتظار مناسبة لطالبي وعرض شاشات تعريفية بالخدمات وإجراءات الحصول عليها والمستندات الواجب تقديمها طبقاً لنوع الخدمة، وذلك تطبيقاً لمعايير جودة الخدمات الحكومية.